بداية جديدة لسوق العقار في مصر في 2015

[المشرف العام]

تباشير الخير أضحت واضحة مع بداية العام الجديد، حيث كان أبرز التوقعات بانتعاش الأسواق العقارية العالمية أجمع بعد أزمةحادةألمّتبهامنذعام 2007من ظروف اقتصادية وسياسية وأمنية. حيث توقّع الخبراء مع بداية 2015 بزيادة قدرها 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لسوق العقارات.

وكان سوق العقارات في مصر أحد الأعمدة القوية التي ركزت الدراسات عليها، لما تمتلكه دولة مصر من حضور عالمي ودولي قوي. كما أن السوق العقاري ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد والاستثمار فيها، نظراً لكبر مساحة الدول وعدد سكانها الضخم. حيث تبذل وزارة الإسكان المصرية جهودها لإنعاش هذا القطاع وتنظيمه، وكذلك توفير المساكن الملائمة لكافة المواطنين والبُعد عن ارتكازها على شريحة معينة.

فقد شهد سوق العقارات المصري بكافة قوائمه؛ العقارات السكنية من شقق للبيع أو الإيجار، أو حتى العقارات التجارية نوبةً من الاحتضار بسبب ثورة 25 يناير. حيث بلغ عدد الشركات العقارية المغلقة بعد الأزمة السياسية التي عانت منها البلاد حوال 11 ألف شركة، ممّا يعني عدم الاستقرار وتراجع ثقة المستهلك، بالإضافة إلى غياب رقابة السلطة عن الأسعار التس سجلت ارتفاعات كبيرة سواء على المواد الخام المستخدمة في البناء والتشييد أم في سعر العقار نفسه.

الأمر الذي أثار اهتمام الباحثين والخبراء والاقتصاديين لإيجاد حلول فورية مع حلول العام الجديد للنهوض بهذا القطاع الأساسي لاقتصاد الدولة وتشغيل الأيدي العاملة. فقد بلغت نسبة الخسار خلال الأعوام الأربعة الأخيرة نحو 16 مليار جنيه، فيما ارتفعت نسبة أسعار الأراضي إلى 30% تقريباً وسجّلت الوحدات السكنية انخفاضاً في أسعارها، ممّا أدى إلى ركود في حالات البيع والشراء بسبب بُعد المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمارين في السوق العقاري المصري لعدم وجود أي ضمانات أمنية وانعدام الاستقرار فيه.

حالة من الترقّب سادت سوق مصر للعقارات مع نهاية 2014 إلا أن التباشير العالمية جاءت بالخير الذي يعمّ على الجميع، وشجعّت الدول صاحبة الاقتصادات القوية بتوجيه استثماراتها إلى الدول الأضعف، فكانت مصر الوجهة الأولى لهم. وقد عملت مؤخراً الحكومة المصرية على إيجاد حلول لأزمة العقارات التي تعاني وكان أبرزها:

- منح الشركات العقارية أراضي في مشروعات سكنية بقيمة مديونياتها لدى الدولة.

- منح الشركات المتعثرة قروض ميسرة.

- إلغاء نظام المزاد في بيع الأراضي، الأمر الذي أثقل كاهل المستثمر وقلّل من نسبة المتنافسين.

- محاولة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والسياسي لجذب الاستثمارات الأجنبية.

- إعادة النظر في كيفية استرجاع ثقة المستهلك من ناحية توحيد السعر وشكل الوحدات السكنية أو التجارية التي تتوافر فيها جميع المستلزمات وسبل الضمان.

- خفض نسبة الضرائب على الأراضي، من خلال قانون الضريبة العقارية الجديد.

كل هذه الحلول وغيرها من الحلول التي تنظر فيها الأجهزة المعنية في الدولة تضمن حق المواطن في التمليك، وحق الدولة في إنعاش مواردها الاقتصادية والمالية في ظلّ تكاتف الجهود للنهوض من جديد مع بداية عام جديد جيد نسبياً من الناحية الأمنية والسياسية مقارنة مع سابقيه.