البنوك ترد على القطاع الصناعى: أسعار الفائدة على القروض ترتبط بالفوائد على الودائع

[المشرف العام]

صادق: القطاع المصرفى مضطهد ويواجه هجوم غير مبرر
قطاع التمويل ببنك مصر: البنوك تجارية ولا يوجد استثناءات للصناعة
«التنمية الصناعية»: حصول المستثمر على أكثر من احتياجاته يؤدى إلى تعثره
الأهلى: سياسات البنك واضحة ونتعامل مع المشاريع وفقاً لاقتصادياتها
القطاع الصناعى هو أكبر مقترض من الجهاز المصرفى، ويستحوذ على أقل قليلاً من ثلث القروض والتسهيلات البنكية فى مصر، ويبلغ إجمالى قروض القطاع الصناعى 212 مليار جنيه، تمثل 32.3% من إجمالى قروض وتسهيلات البنوك، وتبلغ قروض القطاع بالعملة المحلية 124.7 مليار جنيه، بينما تبلغ قروضه بالعملات الأجنبية 80 مليار جنيه.
قال تامر صادق مسئول قطاع التمويل ببنك مصر، إن القطاع المصرفى دائماً مضطهد من قبل الصناعة ويواجه هجوم غير مبرر، مضيفاً أن البنوك لن ترفض تمويل مشروع له جدوى اقتصادية للعميل وللبنك.
أضاف أن البنوك لا تعلن نسبة محددة يتم رصدها للإقراض الصناعى، وأشار إلى أن الدراسات الائتمانية والجدوى للمشروعات تستغرق وقتاً لإنهاء بعض الإجراءات البنكية وبمجرد الاتفاق على منح القرض يتم إعلان الموافقة، ولذلك تطول مدة الحصول على القروض.
وربط صادق نسبة الفائدة على القروض بنسبة الفائدة على الودائع، مشيراً إلى أن الدول الخارجية التى تخفض نسبة الفائدة على القروض لا تمنح فوائد مرتفعة على الودائع.
وأشار إلى أنه لا يوجد استثناءات للقطاع الصناعى لأن البنوك فى مصر تجارية وليست صناعية، مضيفاً أنه لا يوجد مبالغة فى الضمانات، وأن كل بنك يضع الضمانات الخاصة به وفقاً لمعدل المخاطر الذى تحدده سياسته.
وقال إن البنك المركزى وضع أولويات خاصة بتوفير العملة للقطاع الصناعى، وعلى رأس هذه الأولويات المواد الخام والمعدات.
وقال سيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن الضمانات مسألة تقديرية على حسب كل مشروع، وأن كل عميل لدى البنك له تعاملاته، مضيفاً أن البنوك تقدر القيمة التمويلية المناسبة لكل مشروع، وأن المستثمر إذا حصل على أكثر من احتياجاته يمكن أن يؤدى إلى تعثره.
من جانبه، قال أيمن ياسين مسئول الائتمان بالبنك الأهلى المصرى، إن الشركات الكبرى تتعامل وفقاً لإجراءات مختلفة عن الإجراءات التى تتم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال مسعد محى الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، إن سياسة البنك واضحة، ويتم التعامل مع المشاريع وفقاً لاقتصاديات المشروع وتدفقاته النقدية وقدرته على تحقيق أرباح، ولا يتم المبالغة فى الضمانات، مشيراً إلى أن البنك يقوم بدراسة المشروع سواء كان إضافة توسعات أو مشروع جديد، ويتم تقرير التمويل اللازم له.

[اميرة عبد الدايم]

شكرآ جزيلا على الموضوع الرائع و المميز

واصل تالقك معنا فى المنتدى

بارك الله فيك أخى ...

ننتظر منك الكثير من خلال إبداعاتك المميزة